گوشت قرمز از جمله کالا‌هایی است که در این چندساله تورم سالانه ۳ رقمی را تجربه کرده و براساس آمار‌های رسمی این تورم ۳ رقمی باعث حذف آن از سفره بسیاری از مردم شده است.
مشخص است در صورت حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و خالی ماندن بازار از سهم ۲۰درصدی گوشت ارزان‌تر که پیش از این با دلار دولتی تامین می‌شده، قیمت گوشت نجومی‌تر می‌شود و این کالای ضروری پروتئینی به طور کامل از سفره‌ها پر می‌کشد.
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، واردات گوشت قرمز از این پس شامل دریافت ارز ترجیحی نخواهد بود، وزارت جهاد کشاورزی نیز مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده و این تصمیم را عامل گران شدن مجدد گوشت قرمز در بازار دانسته است.
دولت در اقدامی بحث‌برانگیز، گوشت گرم را از فهرست کالاهای اساسی خارج کرد. این تصمیم چه تبعاتی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت؟ آیا باید منتظر افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت باشیم؟
معاون دیوان عدالت اداری گفت: آقایان دولت می‌گویند عده‌ای ارز ترجیحی را استفاده کردند که مستحق دریافت ارز نبودند حال سوال این است که این افراد چه کسانی بودند که توانستند این میزان ارز ترجیحی را دریافت کنند؟
وارد‌کننده‌ها برخلاف سال گذشته برای اضافه‌کردن برنج خارجی و روغن پالم به بازار، نمی‌توانند روی دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حساب باز کنند و حالا رسما مشخص شده حبوبات هم از جمع کالاهای مجاز برای دریافت ارز ترجیحی کنار گذاشته شده است.
روز گذشته، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده همچنان با نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان خواهد بود و میزان ارز مورد نیاز برای این کالاها تغییر نخواهد کرد.
مدتی است دولت قصد بازگشت به سیاست کالابرگ را دارد و از رئیس مجلس گرفته تا وزرای مختلف دائم آن را به عنوان سیاست حمایتی تبلیغ می‌کنند و این در حالی است که دولت چهاردهم از ابتدای روی کار آمدن، همت خود را بر حذف ارز ترجیحی و نیمایی، که آثار حذف آن در تورم ۱۰۰ درصدی خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۱ نمایان شد، گذاشته است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: قیمت برخی داروهای تزریقی و پمادها به دلیل بهصرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو، افزایش یافت.این کارخانهها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید از دست داده بودند. ما برای جلوگیری از کمبود در بازار با افزایش داروها موافقت کردیم.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاوری مجلس گفت: ارز ترجیحی هنوز حذف نشده است. در بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار تقریبا برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، غذا و نهاده‌های دامی با نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. بنابراین، نرخ ارز ترجیحی حذف نشده، اما ممکن است نسبت به سال گذشته تغییر کند.
معاون ارزی بانک‌مرکزی به تشریح چگونگی عملکرد سامانه معاملات بازار ارز تجاری پرداخت و گفت: هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت بازار ارز کارآ و تک نرخی‌شدن ارز است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین می‌کنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست.
موضوع راه‌اندازی بازار ارز توافقی که از ابتدای سال جاری به طور جدی و بیشتر در بحران‌های افزایشی قیمت دلار به آن پرداخته شده است، بار دیگر از سوی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد.